المصدر : الملتقى الخامس لجمعيات الزواج و الأسر بالمملكة .

أعلنت اللجنة العلمية للملتقى الخامس لجمعيات الزواج والأسرة بالمملكة والذي نظمته الجمعية الخيرية للزواج والرعاية الأسرية في بريدة ( أسرة ) خلال الفترة 13-15/11/1432هـ ، توصيات الملتقى أمس والمستمدة من البحوث وأوراق العمل التي تم قبولها وطرحها في الملتقى، وقد رأى المشاركون أهمية العمل بها من قبل الجهات المشاركة والرفع بما يخص الجهات ذات الاختصاص بما من شأنه تطوير العمل في هذه الجمعيات لتقوم بدورها المأمول وفق ثقة وتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله ، وتطلعات الداعمين واحتياجات الأسرة بالمملكة في ظل المتغيرات الاجتماعية والإعلامية المعاصرة .

وأعلن رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الدكتور محمد بن عبدالله السيف توصيات الملتقى التي جاءت على النحو التالي:

أولاً: يرفع المشاركون والمشاركات بالملتقى خالص شكرهم وعرفانهم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وإلى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ، على ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود مباركة في خدمة الأسرة عناية ووقاية ومعالجة عبر التوجيهات المستمرة لعدد من الجهات ذات العلاقة بالدولة.

كما يرفع المشاركون بالملتقى شكرهم وتقديرهم لراعي الملتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم على رعايتة الكريمة وعنايتة الخاصة بهذا الملتقى ، وما لمسوه وسمعوه من سموه الكريم في حفل الافتتاح وبقية أيام الملتقى من حفاوة وترحيب بالجميع وتكريم واهتمام بكل المشاركين .

ويرفعون الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم على حضوره الكريم.

كما يرفعون الشكر لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية ولأصحاب السعادة وكلاء الوزارة على جهودهم المباركة في إنجاح هذا الملتقى والتعاون مع الجمعيات وتسهيل مهمتها .

وييرفعون الشكر لكم من ساهم في إنجاحه من الداعمين والباحثين والمشاركين والعاملين .

ثانياً: أهمية الاستمرار في إقامة هذا الملتقى بشكل دوري سنوي، على أن يكون له شعار متخصص يصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعيات .

ثالثاً: العمل على تشكيل لجنة تنسيقية دائمة للملتقيات، يتم الرفع بها لمعالي الوزير لاعتماد تكليفها بالنظر في طلبات استضافة الملتقى وتحديد موضوعات وشعارات المتلقيات وعناصر الطرح فيها، وغير ذلك مما يرفع للوزارة ، وتمثيل الجمعيات في المناسبات الوطنية ، ومنها مقابلة كبار المسؤولين بالدولة ، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين لعرض منجزات هذه الجمعيات وطموحاتها وآمالها المستقبلية.

رابعاً: ترى اللجنة أن جمعيات ومراكز الزواج والأسرة ذات شمولية في رسالتها وتعدد واسع في برامجها ، مما يدعو إلى ضرورة تحديد الاسترايجيات وترتيب الأولويات لها والتركيز على اختصاصها حتى لا يتشتت جهدها ومن ثمّ يضعف أداؤها، ومن ذلك:

أ‌- أن تعنى الجمعيات بالتخطيط الاستراتيجي المهني الذي يقوم على تحليل البيئة الواقعية للجمعية ويرسم أهدافها الاسترايجية وبرامجها ومشاريعها القابلة للتطبيق العملي لها . ( مع التنبه إلى أهمية الجدية في هذا التطبيق والحرص على المهنية في الجانب الإعلامي والدعائي كغيره من الجوانب )

ب‌- وأن تعتمد هذه الاستراتيجيات على الجمع بين تقديم الدعم المالي والتأهيلي، وعدم الاقتصار على تقديم المساعدات المادية للمقبلين على الزواج وغيرهم، وإغفال جوانب أخرى ضرورية تحتاجها الأسرة السعودية أكثر من ذي قبل .

ت‌- أهمية العناية بالعمل المؤسسي لهذه الجمعيات من خلال الصياغة العلمية للأهداف والتطبيق العملي للوائح التنظيمية المالية والإدارية حسب حدود وإمكانيات كل جمعية .

( ويأمل المشاركون بتبني وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات المانحة لمثل هذه اللوائح لضمان جودة أداء هذه الجمعيات بإذن الله ).

ث‌- العناية ببرامج التدريب والتأهيل بوصفها أداة ذات قيمة مؤثرة في نجاح الزواج واستقرار الأسرة وقياس الأثر الفعلي لها. ( مع التنبّه إلى أهمية الانتقائية في اختيار البرامج التدريبية ومن ينفذها وآليات التسويق لها ).

ومن أولويات ذلك التأهيل الشرعي والنفسي والاجتماعي للمقبلين والمقبلات على الزواج ، ونقترح إنشاء برنامج رخصة قيادة للحياة الزوجية مدعوم من الجهات الرسمية،ويكون بشراكة تعاون بين هذه الجمعيات وكل من وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني.

ج‌- العناية ببرامج الإرشاد والإصلاح الأسري بوصفها حاجة ملحّة لكل أفراد الأسرة سواء من المجال الزوجي أو التربوي أو النفسي أو الاجتماعي . ( مع التنبّه إلى ضرورة التأكد من أهلّية من يقومون بذلك والاستمرارية في تقويم أدائهم وتطويره، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في تحقيق الأمان في هذه البرامج والمحافظة على سمعتها ).

ح‌- العناية ببرامج تسهيل الزواج بين الجنسين، وتطوير برامج التوفيق ومعالجة تأخير الزواج من الجنسين، ( مع التركيز على جوانب التوعية وتغير بعض الأعراف الاجتماعية السائدة المسببة للتأخر مع التأكيد على التأني في الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص ).

خامساً: أهمية التسريع في تحويل المراكز والمشاريع واللجان إلى جمعيات ذات كيان مستقل في كل المدن والمحافظات .

سادساً: أهمية قيام علاقات تكامل وتعاون بين جمعيات الأسرة والجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق أهداف كل طرف بما من شأنه إنجاح مهمته ، ومن ذلك ( إمارات المناطق ، والمحاكم ، وهيئة حقوق الإنسان، ولجان الحماية الأسرية ، ومديريات الشرطة، ومكافحة المخدرات ، والمستشفيات النفسية ، وهيئات الأمر بالمعروف ، وبرامج الفحص قبل الزواج، ومراكز التدريب الحكومية والأهلية) وغيرها مما يعنى بأي جانب وقائي أو علاجي في جوانب الأسرة تقوم هذه الجهات بتقوية جانب الجمعيات في تسهيل مهماتها والتعامل مع القضايا لديها ، كما تقوم الجمعيات بالدور الودّي فيما يحال إلى هذه الجهات .

سابعاً : تشجيع المراكز والكراسي البحثية بالجامعات والأُطروحات العلمية لعمل الدراسات الواقعية والأبحاث الميدانية حول احتياجات الأسرة المتجددة.

ثامناً: أهمية توحيد مسميات هذه الجمعيات بحيث تأخذ مسمى واحد في كل المدن والمحافظات أسوة بالجمعيات الأخرى في المجال التعليمي أو الإغاثي .

تاسعاً: الاهتمام بالتسويق الإعلامي الإحترافي للبرامج الأسرية لهذه الجمعيات ، ( مع الدعوة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة داخل المملكة وخارجها مع مراعاة الأبعاد الدينية والاجتماعية والاقتصادية لكل بيئة ).

عاشراً: التأكيد على دخول جمعيات الزواج وتنمية الأسرة في المملكة في شراكات إستراتيجية مع الجهات المالية، والقطاع الأهلي والشركات الكبرى التي لديها بعد نظر في المشروعات التنموية للأسرة السعودية على المدى البعيد لتبني مشروعات أسرية تنموية ضخمة والاستفادة من القدرات المالية لهم.

كما نحثّ أهلَ الخير من رجال الأعمال والموسرين على دعم هذه جمعيات بكافة مناشطها وبرامجها بمختلف أنواع الدعم.

الحادي عشر: التأكيد على أهمية الرصد والتحليل والتقويم لعمليات وأنشطة وبرامج جمعيات الزواج والأُسرة ؛ لتدعيم الإيجابيات، وتلافي السلبيات، وللتعرف كذلكَ على مدى حاجة ورضا المستفيدين من خدمات هذه الجمعيات بمختلف أنشطتها المتنوعة.

الثاني عشر : نحثُ جمعيات الزواج والأُسرة بتحسين الأداء المستمر وتطوير أداء العمل وتوظيف مواردها البشرية والمالية ؛ بما يحقق لها الاستدامة والجودة الشاملة، والمنافسة على جوائز التميز المحليّة والدولية.

الثالث عشر : نظراً لأهمية الشأن الأسري ووجوب العناية به فإن الملتقين يأملون من وزارة الشؤون الاجتماعية زيادة العناية بها والاهتمام ، ومن ذلك :

أ‌- بذل الجهد في تفريغ القيادات الإدارية العليا من جهات الحكومية للعمل في الجمعية والتفرغ لها .

ب‌- إنشاء وكالة أو إدارة أو رابطة خاصة بهذه الجمعيات ضمن إدارات الوزارة.

ت‌- وضع جائزة سنوية للجودة والتميز بين جمعيات الأسرة لزيادة التنافس المثمر