في حفل اجتمع الدورة الثامنة والعشرون لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد تم خلال الاجتماع تكريم المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي بدول مجلس التعاون، بحضور وزراء ووكلاء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون. وقد فازت جمعية البر بالأحساء ممثلة بمركز التنمية الأسرية للدور الذي تقوم به الجمعية في تنمية العلاقات الأسرية على أسس متينة ونشر التوعية بالحقوق الزوجية وإسهامها في خفض نسبة الطلاق بالأحساء وحل العديد من المشكلات الأسرية من خلال برنامج الهاتف الاستشاري.

اجتمع في أبوظبي وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج، وتم خلال الاجتماع تكريم المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي بدول مجلس التعاون، بحضور وزراء ووكلاء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون .

وألقت مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة الدورة الحالية، كلمة تقدمت فيها بالتعازي لوفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد بالمملكة العربية السعودية .

 

 

قالت الرومي إنه لشرف كبير لنا، أن تنعقد الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، على أرض الإمارات العربية المتحدة وفي عاصمتها أبوظبي، التي شهدت الانطلاقة الأولى لقمة الخليج العربية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقيادة الآباء المؤسسين الذين حرصوا على وحدة المسعى ووحدة المصير، من خلال العمل المؤسس والممنهج في كل المجالات والقطاعات .

وأشارت الرومي إلى أن ما يتعرضه عالم اليوم لسطوة العولمة التي حولته إلى كيان واحد يؤثر ويتأثر، لا تحده الحدود الجغرافية، ولا توقفه الثقافات المتضادة، أصبح العالم نسيجاً ثقافياً ذا ألوان متنوعة وخيوط كثيرة، طمست الهوية واختلطت العادات واللغات ونتج عن ذلك أنماط حياه مهجنه غير التي تعودنا عليها،ويعد هذا المحور “العولمة” التحدي الأساسي الذي نواجهه .

وأشارت الرومي إلى هناك ثلاث دراسات مطروحة في جدول الأعمال لهذه الدورة، من أهمها العمل على إيجاد سياسية اجتماعية موحدة لدول المجلس، إضافة إلى تحويل سياسة رعاية الأسرة إلى سياسة تمكين وتنمية، كما أن هناك سياسات خاصة بذوي الإحتياجات الخاصة، التي تتمثل في تشكيل لجنة رصد وطنية على مستوى دول الخليج، للوصول إلى تقرير موحد يرفع للأمم المتحدة، مشيرة إلى البند الأساسي حول تعيين المدير العام الجديد للمجلس، مؤكدة أن هناك مرشحاً من الكويت الشقيقة، خاصة أن الكويت لم تشغل هذا المنصب من قبل .

كما نوهت أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي ارتأى أن نتحرك في خطين متوازيين فيما يخص السياسات الاجتماعية، خط يتجه نحو صناعة الإنسان المنتج الفعال من خلال التأهيل والتدريب واكتسابه المهارات والقدرات اللازمة لجعله قادراً على تحمل مسؤولية نفسه ومسؤوليته تجاه مجتمعه، وفي الخط الآخر، إيلاء عناية خاصة لكل الأفراد من الفئات الضعيفة والمهمشة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كل متطلبات الرعاية الاجتماعية لهم، واتباع تطبيق سياسة الاحتواء والإدماج الكامل من دون ممارسة أي نوع من العزل الاجتماعي،مدركين بذلك أهمية العدالة الاجتماعية وأثرها في استقرار وأمن وتماسك المجتمع، كما سعينا بجدية إلى تعديل واستحداث القوانين والأنظمة الاجتماعية ما أسهم في بناء بنية تشريعية جيده تعزز قطاعي التنمية والرعاية بشكل متكافئ وفي ذات الوقت تم التركيز على جودة ونوعية الخدمات المقدمة، والارتقاء بكفاءة العاملين والمختصين في المجال الاجتماعي من خلال الدورات التدريبية والورش التأهيلية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والمسوح الاجتماعية الداعمه للتوجهات الاستراتيجية التطويرية للعمل الاجتماعي، ولعل من أهم ما انجزته دول الخليج خلال العقود الثلاثة المنصرمة، هو هذه السياسة الاجتماعية المتكاملة الموحدة والحاضرة في جميع المحافل العربية والدولية .

وأضافت الرومي أن جدول أعمال هذه الدورة حافل بالموضوعات التي بذل الكثير من الجهد في إعدادها، ونتمنى أن يكون الحصاد وفيراً من قرارات ونتائج تغني تجربتنا وتنهض بخدماتنا وترتقي إلى المستويات التي تليق بشعوبنا من تقدم ورفاه . وباركت للجهات الفائزة في التجارب الاجتماعية الرائدة على مستوى دول الخليج العربية .

كما تقدم الدكتور محمد محسن العفاسي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت رئيس الدورة السابقة في كلمته والتي ألقاها بالنيابة عنه السيد محمد على الكندري وكيل الوزارة، بوافر الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى حكومته، وقال العفاسي إن جدول أعمال هذه الدورة يحفل بعدد من الموضوعات المهمة في المجال الاجتماعي والتي بعون الله وتوفيقه نحن قادرون على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومتابعة تنفيذها وضمان تطبيقها بما يضمن تحقيق غاياتها المنشودة التي تعود بالخير والنفع على شعوبنا .

وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة الوطنية بدول المجلس أصبحا ضرورة حتمية تفرضها ظروف ومتطلبات التنمية الشاملة والمعتمدة على توفير تراكم الخبرات والتجارب المختلفة .

وأكد سالم بن علي المهيري المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته للدورة أن حجم التحولات المتسارعة التي تمر بها منطقتنا العربية ابتداءً من أواخر العام الماضي، وما نتج عنها من تأثيرات سياسية واقتصادية واجتماعية ألقت بظلالها على مجتمعاتنا العربية في دول مجلس التعاون، وفرضت علينا تحديات جديدة يجب علينا مواجهتها بأكبر قدر من المسؤولية والاقتدار، مستندين في ذلك على قيمنا الإسلامية العربية، ومنفتحين في ذات الوقت على العالم بثقافاته المختلقة وتوجهاتها الإنسانية في دعم قيم المشاركة والديمقراطية والشراكة لضمان تنمية اجتماعية مستدامة قوامها تحقيق العدالة والنهضة والتقدم .

وأضاف المهيري إن العمل الاجتماعي المشترك، عكسته الأنشطة والبرامج التي حرص المجلس على تنفيذها بدءً بالاحتفال بالمهرجان الخليجي للعمل الاجتماعي والاحتفال بالمهرجان المسرحي للأشخاص ذوي الإعاقة كما حرص المجلس على تنفيذ مجموعة من الورش والندوات والدراسات في مختلف الجوانب الاجتماعية، وخلال هذه الفترة تمكن المكتب التنفيذي من إصدار الكثير من الدراسات الاجتماعية ضمن سلسلة دراساته الاجتماعية، وذلك في مجالات عدة غطت التعاونيات والإعلام الاجتماعي والقانون الاسترشادي للضمان الاجتماعي والأسر المنتجة والإرشاد الأسري والإعاقة، وغيرها من الإصدارات والأنشطة والبرامج التي لا يسعى المجال لذكرها جميعاً .

وقامت في ختام اللقاء مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة الدورة الحالية، بتكريم سالم بن علي المهيري بمناسبة انتهاء مدة عمله مثمنة جهوده وإسهاماته الكبيرة في مجال الشؤون الاجتماعية، وتم بعدها تكريم المشروعات الرائدة من مؤسسات وهيئات خيرية وإنسانية ممن كان لهم دور بارز في تنمية مجتمعاتهم .

واقترح المكرمون بأن يكون للقطاع الأهلي الاجتماعي هيئة خليجية دائمة تهدف إلى التنسيق بين مؤسساته بهدف الارتقاء بها وتصنيفها حسب اختصاصاتها لتحقيق التكامل وتبادل الخبرات فيما بينها، وعقد المؤتمرات والندوات والملتقيات الدورية بحسب اختصاصاتها .

وكانت مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي بدولة الإمارات في مقدمة المكرمين لدورها في دعم وتعزيز الريادة الاجتماعية لدى الشباب الإماراتي ودعم وتشجيع العمل التطوعي والتركيز على مشاركة الشباب في فرص التطوع وأنشطته وغيرها من المشاريع التي تم تنفيذها لخدمة المجتمع الإماراتي ونشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وفازت كل من جمعية الكلمة الطيبة من مملكة البحرين وذلك لما يقدمه برنامجها إتقان على تأهيل ودعم العاملين في المنظمات الأهلية ومساهمة الجمعية في توفير كوادر قادرة على إدارة العمل الأهلي بفاعلية، ومن المملكة العربية السعودية فازت جمعية البر بالاحساء ممثلة بمركز التنمية الأسرية للدور الذي تقوم به الجمعية في تنمية العلاقات الأسرية على أسس متينة ونشر التوعية بالحقوق الزوجية وإسهامها في خفض نسبة الطلاق بالاحساء وحل العديد من المشكلات الأسرية من خلال برنامج الهاتف الاستشاري .

وفازت لجنة التنمية الاجتماعية بولاية مطرح ومن قطر مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الانسانية ولجنة المشروعات التعاونية الوطنية بدولة الكويت وجمعية أبوموسى الأشعري الاجتماعية الخيرية من الجمهورية اليمنية .