أن المرأة في ديننا الحنيف وشريعتنا السمحة كاملة الأهلية، لها من الحقوق وعليها من الواجبات ما على الرجل، سواء أكانت هذه الحقوق دينية أم دنيوية، وسواء مهنية أم اجتماعية أو حتى اقتصادية أو علمية أو تربوية، فلم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة إلا فيما يخصها كأنثى، لها صفات جسدية بيولوجية خاصة تختلف عن الرجال وهذه الصفات مزية لها وليست منقصة في حقها وشخصها الكريم.

وأضاف: هناك “عقدة” اجتماعية مفادها بأن المرأة مُحاربة من البعض في المجتمع أو مما يُطلق عليه بالأعراف الاجتماعية، وتلكم “العقدة” لم تُعطل المرأة فقط بل عطلت المجتمع بأسره، فلا وصاية على المرأة إلا ما أوصى الدين عليه وعلى هذا الأساس نجد أن المجتمعات المتقدمة؛ هي تلك التي جعلت للمرأة قصب السبق في المشاركة الاجتماعية وعلى كافة الأصعدة وبما يتناسب مع سمة وطبيعة المرأة الحقيقية، فالمرأة كالرجل تماماً في الإنسانية، وإنما التفاضل بينهما لا يكون إلا بالعمل الصالح فقط والإنجاز وقبل ذلك في أيهم يُقدم نِتاجهُ الفكري والعملي المُبدع لدينهِ ثم لوطنه ولمجتمعه، والثقافة الشرقية في اليابان والصين تحديداً ترى أن الكون تحكمهُ طاقتان؛ اليانج واليينج أو طاقة الإيجاب وطاقة السلب، طاقة ذكورية وأخرى أنثوية، وكلاهما يُكملُ الآخر وهما يتواجدان في الإنسان نفسه، ويدعمانه، فلا معنى للمرأة بدون الرجل والعكس صحيح فإذا زادت واحدة جاءت الأخرى لتُحدث التوازن بقدر الله، وهنا ملمحٌ مُهم هناك طاقة ذكورية شديدة في بعض المجتمعات وخاصة العربية؛ فأحدثت ردود فعلٍ عنيفة تتمثل في الشدة والعنف والصراعات ونحوه وبالتالي لابد من طاقة الأنوثة أن تحِل لتُحدث التوازن في تلكم المجتمعات؛ من خلال الحب والسلام والتنمية، التفهم واللين والتعاطف والتواصل، وهذا يتأتى بالتمكين الاجتماعي للمرأة وليصبح المجتمع مُمكناً من خلال المرأة وليس فقط تمكيناً للمرأة في المجتمع، وهذه هي سنة الحياة.